
11-28-2007, 02:15 PM
|
 | إدارة بنات حواء مول | | تاريخ التسجيل: Nov 2007 الدولة: 2010
المشاركات: 1,047
معدل تقييم المستوى: 10 | |
المرأة العربية والمستقبل بين الطرح والمعالجة 45 الف سيدة أعمال خليجية المرأة العربية والمستقبل" بين الطرح والمعالجة باتت المرأة الخليجية تشكل 35% من قوة العمل الوطنية، حيث تنامى عدد سيدات الأعمال في المنطقة مؤخراً إلى 45 ألف سيدة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. أما المتعلمات من نساء المنطقة فوصلت نسبتهن إلى 70% من مجمل السيدات خلال العام الدراسي 2006-2007. وفيما تظهر هذه الأرقام مستقبل براق للمرأة العربية، إلا أن منتدى سيدات أعمال المستقبل الذي عقد في مطلع الأسبوع الجاري ألقى المزيد من الضوء على التحديات والعوائق التي لا يزال على المرأة العربية تخطيها. دور المرأة في الحقل العام شكل محوراً رئيسياً لمنتدى المرأة العربية والمستقبل اكتسب أهمية خاصة نظراً للمشاركة الرسمية الواسعة التي شهدها والتي بينت الاهتمام الكبير الذي ينصب على تطوير دور المرأة وتدعيمها بكافة السبل اللازمة لتحقيق هذا التطور. غياب سياسي ودبلوماسي يشكل موضوع دور المرأة في الحقل العام محط اهتمام عالمي لما له من أهمية خاصة في تدعيم وتحفيز السيدات في العالم . ونرى إجماع كبير على أن تبوأ المرأة لمناصب في السلك الدبلوماسي والقطاع الحكومي وبالتالي تمكنها من المشاركة في عمليات صنع القرارات له كبير الشأن في فتح الأبواب وتسريع النهوض في دور المرأة في المجتمع.
ولكن يبدو أن قصور كبير يلحق بدور المرأة في هذا الحقل ترجع أسبابه بشكل عام إلى الثقافة العربية وغياب أية تشريعات أو آليات تعزز مشاركة المرأة في الحقل السياسي والدبلوماسي بشكل واسع.
وفي إطار تركيزه على محاربة الفقر في دول العالم الثالث، يرى الاتحاد الأروربي إن التركيز الأساسي يجب أن يكون على تدعيم المرأة لأن ذلك في النهاية سينعكس على المجتمع. وتأتي مشاركة المرأة في صنع القرارات كعامل مساعد جداً هنا.
هذا ما أكدته البارونة نيكلسون - وينتربورن، عضو البرلمان الأوروبي نائبة الرئيس للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي معتبرة إن "محاربة الفقر تبدأ بتحفيز دور المرأة في المجتمع والحقل السياسي تحديداً لما لذلك من شأن كبير في تقديم العون لكافة النساء وتطوير دورهن في المجتمع".
وشددت البارونة على أمنيتها بأن ترى مشاركة أوسع في المستقبل للمرأة العربية في الحقل السياسي، مقرة بأنه بإمكان المرأة المتزوجة الاضطلاع بالسياسة المحلية إن لم يكن بإمكانها السفر بشكل دائم لأسباب عائلية. التجارب العربية.. ماذا تقول؟ من المعروف أن تونس كانت السباقة في إعطاء المرأة المجال للمشاركة في الحقل العام. إذ تشكل المرأة التونسية 15% من عدد أعضاء الحكومة و15% من أعضاء مجلس المستشارين و27% من أعضاء المجالس البلدية، حسبما ذكرت سارة الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة في تونس.
عن السعودية، أعطت نوال صالح شلهوب رئيسة رابطة سيدات السلك الدبلوماسي وحرم قنصل عام السعودية في الإمارات صورة متفائلة لواقع مشاركة المرأة السعودية في القطاع العام. فقد أوضحت وجود بلديات خاصة في السعودية تتولى إدارتها النساء مؤكدة على أن مسؤولية المرأة في هذا المجال وفي كافة المجالات في السعودية توازي مسؤولية الرجل.
وهذا أمر لم توافقها عليه بعض من السيدات السعوديات الحاضرات اللواتي اعتبرن أن المرأة في السعودية لا تزال في مرتبة متأخرة من حيث المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن نفسها.
وعلى الرغم من أن عدد سيدات الأعمال الكويتيات وحضورهن في مختلف مجالات الأعمال والاستثمار والاقتصاد قد تنامى بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لا يزال بالإمكان تلمس تردد السيدات الكويتيات في أخذ زمام المبادرة في القطاع العام.
"لم يسبق أن ترشحت امرأة كويتية واحدة لعضوية غرف تجارة وصناعة الكويت، كما أن المرأة الكويتية لا تزال تنأى بنفسها عن إدارة الجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع مناطق الكويت والتي تملك أكبر حصة من مبيعات التجزئة الاستهلاكية وذلك على الرغم من أن هذا القطاع يعتبر قريب جداً من اهتماماتها اليومية وقوانين الانتخاب في الجمعيات لا تمنع المرأة من الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارتها"، أكدت نبيلة العنجري مستشار الرئيس التنفيذي في شركة الكبرى العقارية الكويتية.
ويبدو أن الأرقام تأتي الحكم الفصل بالنسبة للإمارات لتبرهن عن تنامي مشاركة المرأة في الحياة السياسية خلال السنوات الأخيرة وخير دليل على ذلك يتمثل في معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات. وتشغل النساء 22.5% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى 10% من عضوية السلك الدبلوماسي، في حين تشغل نسبة 30% وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار و66% من القطاع الحكومي. تمكين المرأة بعيداً عن السياسة ولكن بشكل مرتبط، تعد سيدات الأعمال في الإمارات لنحو 11 ألف سيدة تشكلن 25% من قوة العمل مقابل 14% في السعودية تعمل 84% منهن في قطاع التعليم بحسب الدكتورة لمى عبدالعزيز السليمان، عضو مجلس الإدارة في السعودية.
وقالت الدكتورة السليمان إن أحد أسباب ذلك تتمثل في عدم وجود تخصصات جامعية للمرأة تعكس حاجة ومتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن المرأة في السعودية لا تستطيع إنشاء شركة لها تعاملات مع الرجال دون تعيينها مديراً من الجنس الآخر لإدارة أعمال الشركة. وربما يفسر ذلك بقاء نسبة 15% من أموال النساء غير مستثمرة.
ويبقى الوضع في الإمارات مغاير لذلك حيث تعمل 4.5% من السيدات في أعمال حرة مقابل 15% في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة و30% في المشاريع المتوسطة والصغيرة. مقابل ذلك، تشكل النساء التونسيات 40% من الأطباء و70% من الصيادلة و 2% من القوة العاملة.
وقد لخصت رجاء عيسى القرق رئيسة ، في كلمة ألقتها بالنيابة عن سمو الأميرة هيا بنت الحسين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التحديات التي تواجه المرأة الخليجية في هذا الإطار بثلاثة عوامل "أولها التنمية البشرية المستدامة كنموذج جديد للتنمية تستطيع من خلاله التعامل بفعالية مع متقيراته، وثانيها ظاهرة العولمة خاصة فيما يرتبط بالقيم الاجتماعية وأنماط السلوك السائدة، وثالثها اتجاه تمكين المرأة".
لم يغفل المنتدى تكريم عدد من السيدات اللواتي شكلن قدوة للمرأة سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، وفي مقدمتهن سمو الأميرة هيا بنت الحسين. وفي حين عرض لواقع المرأة والمصاعب التي تعيق تقدمها على مختلف الأصعدة التي تناولت السياسة والأعمال والتعليم ومفهوم الجمال، ربما يكون قد غفل تقديم اقتراحات أو آليات فعالة من شأنها وضع أساس ننطلق منه لمواجهة تلك المصاعب. فما تحتاجه المرأة بالفعل هو تخطي حاجز طرح ومناقشة قضاياها والوصول إلى مرحلة وضع آليات المواجهة، فهل سنرى المنتدى يتطرق لذلك خلال عامه الثاني؟
__________________ سوق بنات حواء مول 2010 2010 |